لمصريون يواجهون ضغوطا للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاحد عددا من القضايا العربية من بينها الاستفتاء الوشيك على الدستور المصري.

البداية من صحيفة الاوبزرفر وتقرير اعده من القاهرة باتريك كينغسلي بعنوان " المصريون يواجهون ضغوطا للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور".

ويقول كنغسلى إن المصريين يصوتون الاسبوع الحالي لاول مرة في حقبة ما بعد مرسي في استفتاء تأمل الحكومة الجديدة أن يؤدي الى الموافقة على دستور جديد، بالاضافة الى اظهار التأييد الشعبي لعزل الرئيس السابق بالاستعانة بالجيش في يوليو/تموز الماضي.

ويضيف أن الحكومة ومؤيديها يسعون لمشاركة عالية ونسبة مرتفعة للتصويت "بنعم" في الاستفتاء الذي يجري على مدى يومين ويبدأ الثلاثاء.

ويقول كنغسلي انه وسط حملة دعائية موسعة ونشر عشرات الالاف من الجنود وترهيب منتقدي الحكومة، يتوقع ان يأتي التصويت بالموافقة على ثالث دستور لمصر في خلال اربعة أعوام.

ويقول كنغسلى إن حملة "نعم" للدستور مدعومة بتحالف صعب الحدوث بين الاحزاب العلمانية ورجال الاعمال المؤيدين للجيش وحزب النور السلفي، الذي كان مؤيدا سابقا للرئيس محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين.

ويضيف أن اللافتات الخاصة بحملة نعم للدستور ظهرت حتى قبل الانتهاء من مسودة الدستور.
مخاوف

ويقول ان مؤيدي الدستور الجديد يثنون عليه لأنه تخلص من جميع المواد المؤيدة للاسلاميين من دستور مرسي، ولأنه يمهد الطريق لتعليم افضل ورعاية صحية والمزيد من الحقوق للمرأة والمعاقين.

ويضيف أن معارضي المسودة يقولون إنها ليست الدستور الثوري الذي كانوا يصبون اليه اثر الاطاحة برئيسين، ويبدون تخوفهم على وجه اخص من البنود التي تسمح بمحاكمة المدنين امام القضاء العسكري، وتقليص حقوق العمال وتقييد من الحريات الدينية.

ويقول كينغسلي إن المسؤولين يقولون إن المواطنين احرار في التصويت بالكيفية التي تحلو لهم، ولكن الكثيرين من مؤيدي التصويت بـ "لا" يشكون من أنهم منعوا من الدعاية لحملتهم علنا. وتم القاء القبض على ثلاثة من أعضاء حزب "مصر القوية" لتوزيع ملصقات دعائية في القاهرة، كما ألغى الحزب مسيرات للترويج لحملة "لا" لما قالوا إنه تعرضهم للترهيب.

ويضيف أن العشرات من معارضي المحاكمات العسكرية للمدنيين اعتقلوا في مظاهرة، ونتيجة لذلك لا يوجد ما يدل على حملة "لا" في الطرقات او الاعلام.

بى بى سى